شرط ضامن از وامهای مشاغل خانگی حذف شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۶۴۳۷
با تصویب نمایندگان مجلس وامهای مشاغل خانگی از ارائه ضامن معاف و صرفا مشمول دریافت سفته شدند.
به گزارش ایسنا، به دنبال تصویب تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت حمایت از فعالان مشاغل خانگی در مجلس شورای اسلامی، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیهای صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
یکی از دغدغههای اصلی جامعه هدف حوزه مشاغل خانگی کشور برای دریافت تسهیلات، نبود ضامن بانکی و تأمین وثایق مورد نظر است که طی دو سال گذشته و با آغاز به کار دولت مردمی سیزدهم، دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تعامل و هماهنگی با بانک مرکزی و انعقاد تفاهمنامه با تعدادی از بانکهای عامل درصدد رفع این مسأله برآمده است.
بر اساس تبصره ۴ اصلاحی بند (پ) ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، متقاضیان راهاندازی کسبوکارهای خُرد خانگی میتوانند صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته تسهیلات دریافت کنند.
در راستای توسعه مشاغل خانگی در کشور گامهای مؤثری از جمله تسهیلگری صدور مجوزها، افزایش سهم تسهیلات بانکی و رشد صعودی اشتغال ایجادی و دستیابی به سهم ۱۰ درصدی از یک میلیون شغل ایجادی در سال ۱۴۰۱ (بیش از ۱۰۳ هزار شغل خانگی) برداشته شده است لذا دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وظیفه خود میداند از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به جهت حمایت از رشد تولیدات خانگی تقدیر کند.
در اطلاعیه دبیرخانه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی آمده است: حمایت مجلس شورای اسلامی نشاندهنده شناخت توانمندیهای فعالان حوزه کسبوکارهای خانگی و اهتمام ویژه قوه مقننه در بهرهگیری از ظرفیتهای آنان است که این مسیر موجب اثرگذاری مستقیم در کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی بهویژه اشتغالزایی بانوان خواهد شد. امید است با همکاری بانکهای عامل و اجرای این مصوبه اثرگذار مجلس شورای اسلامی، شاهد افزایش بهرهمندی صاحبان مشاغل خانگی از تسهیلات حمایتی دولت و اثربخشی آن بر ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی باشیم.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جریان بررسی تبصره ۴ بند «پ» ماده ۶ لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل «اشتغال» ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی صرفاً بر مبنای اعتبارسنجی و با أخذ سفته از متقاضی انجام گیرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان ضامن نمایندگان مجلس بانک غزه فلسطین سازمان همکاری اسلامی نشست ریاض مجلس خبرگان دبیرخانه ستاد ساماندهی مجلس شورای اسلامی مشاغل خانگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۶۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی به تولید و اشتغال منجر میشود
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، در صورت اجرای درست و دقیق، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.
به گزارش خبرنگار شانا، محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه مجلس یازدهم کارنامه درخشانی در حوزه حمایت از تولید و اشتغال دارد و قوانین مهمی در این زمینه تصویب شده است، بیان کرد: مهمترین اقدام مجلس یازدهم در این حوزه، رفع انحصار از مجوزهای کسبوکار و شکستن قلمهای طلایی با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بود که به دوران تاریک رانتهای صنفی پایان داد.
وی افزود: تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان نیز به عقبماندن نظام قانونگذاری از نیازهای زیستبوم فناوری کشور پایان داد و بهگفته معاون علمی و فناوری ریاستجمهوری، قانون جهش تولید دانشبنیان تاکنون به یک میلیارد ۳۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی منجر شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تصویب قانون مالکیت فکری و قانون حمایت از صنایع پاییندستی نفت خام و میعانات گازی، همچنین معافیتهای مالیاتی بر کسبوکارهای خرد و تصویب قانون مالیات بر سوداگری برای هزینهدارکردن فعالیتهای اقتصادی غیرمولد و درنهایت اختصاص منابع تبصره ۱۸ بودجه برای ایجاد اشتغال به خود استانها، از دیگر عناصر ریلگذاری مجلس در موضوع تولید و اشتغال است که در صورت اجرای درست و دقیق آن، به بهبود وضع کسبوکار در کشور و رونق تولید منجر میشود.